استوقف خبر تسليم الضابط المفصول من الجيش المصري هشام عشماوي المدان بالإرهاب إلى السلطات المصرية المغردين في
مصر - وأثار انقساما عميقا في آرائهم. فهل كان تسليمه انتصارا للحكومة أم
إلهاء عن انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات المصرية؟
أثار هشام عشماوي جدلا عميقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن تسلمته السلطات المصرية من القوات الموالية للواء الليبي خليفة حفتر ليلة
الثلاثاء. وعلى الرغم من إجماع الناس على ارتياحهم للقبض على عشماوي، الذي يوصف بـ"أخطر المطلوبين" في مصر، إلا أنهم اختلفوا حول الدور الذي لعبته السلطات المصرية في ذلك.
لكن آخرين طرحوا أسئلة حول الدور الذي لعبته الحكومة المصرية في القبض على عشماوي، إذ ألقي القبض عليه في ليبيا قبل أكثر من سبعة أشهر.
وتساءل المغردون حول سبب تسليمه للسلطات بعد يوم من صدور تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش اتهم قوات الأمن في سيناء بارتكاب "انتهاكات جسيمة"، واصفين الخبر بأنه "إلهاء".
وغرد أحمد البقري عن "التوقيت المناسب" للتسليم: "هيومان رايتس ووتش تنشر تقريرا عن القتل بالجملة ... ابعت يابني عباس يجيب عشماوي وانزل لنا بشماعة."
وطرح المغردون أسئلة حول تنفيذ الحكومة المصرية حكم الإعدام في بداية العام في تسعة أشخاص أدينوا بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري في عام 2015 - وهي قضية يعتبر عشماوي متورطا في تنفيذها وستعاد محاكمته.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت مصر بأن توقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام السجناء التسعة.
وقالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا: "لا شك في أنه لابد من مقاضاة المتورطين في تلك الجريمة الدامية ومحاسبتهم على جريمتهم، لكن إعدام السجناء وإدانة أشخاص استناداً لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".
كان هشام عشماوي "ضابط صاعقة"، لكنه فُصل من الجيش المصري عام 2011، ثم أسس تنظيم "مرابطون" المقرب من تنظيم القاعدة والذي نشط في شبه جزيرة سيناء.
وبعد أن أصبح أحد قياديي تنظيم "جند الإسلام"، المرتبط بتنظيم القاعدة، لقب نفسه بأبي عمر المهاجر وعرف بذلك الإسم بين عناصر التنظيم.
وفي شهر أكتوبر تشرين الأول 2018، أعلن المتحدث باسم قوات شرق ليبيا التابعة لخليفة حفتر، خبر وقوعه في قبضته.
وأصدر الجيش الليبي بيانا جاء فيه: "إن غرفة عمليات الكرامة ألقت القبض على عشماوي في حي المغار في مدينة درنة وكان يرتدي حزاما ناسفا لكنه لم يستطع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة."
تسعى البحرية الأمريكية إلى إنشاء
أرشيف، يضم 350 مليار منشور على الأقل، من مواقع التواصل الاجتماعي من جميع
أنحاء العالم، وذلك بهدف دراسة الطريقة التي يتحدث بها الناس على
الإنترنت.
ولم يحدد الفريق القائم على المشروع العسكري منصات التواصل الاجتماعي التي يعتزم جمع البيانات منها.وتقول البحرية الأمريكية إنه يجب أن تكون تلك المنشورات متاحة للجمهور، وتأتي من 100 دولة على الأقل، وتشمل 60 لغة على الأقل.
ويجب أن يعود تاريخها إلى ما بين عامي 2014 و 2016.
وتم الكشف عن تلك التفاصيل من وثيقة مناقصة أصدرتها كلية الدراسات العليا البحرية، بحثا عن شركة تزودها بالبيانات.
وقال "تي وارين كامبر" كبير الباحثين بالمشروع لموقع بلومبرغ: " تتيح لنا بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، لأول مرة، قياس مدى تطور التعبيرات واللهجات العامية، عبر مجموعة متنوعة من المجتمعات البشرية، حتى نتمكن من فهم الطريقة والأسباب التي تتشكل بها المجتمعات حول أشكال معينة من الخطاب، دون غيرها".
يذكر أن البحرية الأمريكية كانت وراء تصميم برنامج "تور" (Tor)، وهو برنامج للتخفي يمكن المستخدمين من التصفح على الإنترنت دون الكشف عن هوياتهم، وذلك في عام 2002.
ويهدف "تور" أيضا إلى إخفاء المواقع، التي يتصفحها الأشخاص عبر الإنترنت، باستخدام التشفير، والرفض العشوائي لطلبات الوصول لصفحات الويب، عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر المختلفة.
